علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«پارادایم اقتصاد در ادبیات دولت یازدهم» نوشت: 
پارادایم اقتصاد در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و کشورهای درحال‌رشد باید حوزه‌های گسترده‌تری را به خدمت اقتصاد بگیرند تا رشد اقتصادی و توسعه پایداری را رقم بزنند؛ به همین ترتیب در ادبیات سیاسی نیز حوزه تعریف اقتصاد می‌تواند برحسب مواضع سیاسی عوض شود. پس از تغییر سه وزیر حوزه فرهنگ، ورزش و آموزش تعبیری از تیم اقتصادی مطرح شد؛ به این ترتیب که مابقی وزرا تیم اقتصادی هستند. این در حالی است که اگرچه تجارت می‌تواند در اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد تأثیر بگذارد، اما پارادایم اقتصاد و پارادایم تجارت و... مسیرهای متفاوت و فضا و شاخص‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان اشتغال، کار، تعاون، کشاورزی و... را اقتصادی نامید، اما آموزش را غیراقتصادی دانست. البته عملکرد این بخش‌ها آثار بسیار زیادی در بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان داشت؛ برای مثال بخش کشاورزی با رشد بالای خود موجب نزدیک‌شدن به رشد هدف‌گذاری‌شده و تحقق اقتصاد مقاومتی شد، اما وزارتخانه‌های فرهنگ، ورزش و آموزش نیز از دید نهادگرایان و نئولیبرالیست‌ها اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین عامل رشد اقتصادی به شمار می‌روند که با توجه به انعکاس و بازتاب آثار آنها در بلندمدت، معمولا برای دولت‌ها مغفول می‌مانند. دولت یازدهم به بسترسازی اقتصادی و ترمیم ساختارهای فروپاشیده باقی‌مانده از دولت‌های نهم و دهم پرداخته است.
این دولت مرزبندی اقتصادی را برداشته و با رویکردی مبتنی بر پارادایم‌های تبیین‌شده به تفکیک کابینه پرداخته است. به دیگرسخن اگر آموزش را غیراقتصادی بدانیم، به زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی، بی‌توجه بوده‌ایم. همان‌طور که «نورث» می‌گوید «اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند، چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متأثر از تغییر و تحول نهادهاست». راز رشد اقتصادی متفاوت با وجود مدل‌های یکسان رشد در کشورهای مختلف، بسترهای نهادی متفاوت است. نباید بعد کمی و عددی اقتصاد بر ابعاد کیفی و زیرساختی و نهادی آن غالب شود. برای تداوم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، دولت می‌تواند به توسعه پایدار روی بیاورد و لازمه این توسعه، توجه به بسترهای رشد متناسب با ساختار جمعیتی است. برای مثال پراکنش بی‌کاری حاکی از تراکم بالای جوانان در جمعیت بیکار است و اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با ارائه مدل‌های رشد مبتنی بر سرمایه انسانی، با به‌کارگیری نیروی بیکار به بازار کار ارزان دنیا تبدیل شدند و صنایع بزرگی را به کشورهای خود جذب کردند. بنابراین پارادایم اقتصاد با مرزبندی وزارتخانه‌ای تبیین نشده بلکه عملکرد بهره‌وری و رشد حوزه همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد در همه وزارتخانه با نسبت‌های متفاوت کمی و کیفی پراکنده شده است و درهم‌تنیدگی بسیار بالایی در همه حوزه‌ها دارد. به بیان دیگر می‌شود گفت تعویض اخیر سه وزیر کابینه دولت یازدهم هم به‌نوعی با رویکردی اقتصادی و در راستای تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی صورت گرفته است. ایجاد الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی متوسط پنج‌ساله برنامه ششم توسعه ایجاب می‌کند که بخش تجارت مورد توجه و تمرکز بیشتری از طرف دولت قرار گیرد و سایه ابهامات از خصوصی‌سازی برداشته شود تا با حذف فضاهای رانتی ناشی از حضور دولت و ترکیب آن با بخش خصوصی در امر تجارت، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و پتانسیل بالای رشد اقتصادی ناشی از گسترش تجارت بین‌الملل که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی است، محقق شود. تحریم اقتصادی یک متغیر مجازی برای اقتصاد ایران بود که پس از حذف آن با توجه به رویکرد نئوکلاسیکی آثار این تغییر در یک دوره کاملا برطرف شده و به همین دلیل، با اصلاح این شوک، پایه رشد اقتصادی ساختاری در اقتصاد ما برای سال‌های اجرای برنامه ششم پایین خواهد بود. تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ٩٥ که اولین سال پساتحریم اقتصاد است، از عملکرد بسیار منضبط و علمی تیم اقتصادی کشور خبر می‌دهد اما باید گفت ماه‌های پایانی این سال در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه نقش بسیار مهمی دارند چراکه شوک مثبت ناشی از بازگشت درآمدهای نفتی به روند رشد اقتصادی کشور تحقق یافته است و این موضوع به‌دست‌آوردن رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم را سخت می‌کند.
دولت می‌تواند پس از تحقق رشد پساتحریمی، برای تثبیت این رشد اقدام به طراحی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای کند. بخش عظیمی از رشد اقتصادی فعلی ناشی از بهبود درآمدهای نفتی و بازگشت ایران به اندازه واقعی اقتصاد خود بوده است که این موضوع به بزرگ‌ترشدن اندازه اقتصاد منجر شد و تحقق رشد اقتصادی سخت‌تر مي‌شود و برنامه‌های اقتصادی دولتی نیز بايد همه‌جانبه‌تر شود. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ناشی از ترمیم و بهبود درآمدهای نفتی در سال آینده ادامه نخواهد داشت، رقم‌زدن رشد اقتصادی، برای اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه کار بسیار دشواری است که نیازمند فعالیت اقتصادی جدی دولت در سال جاری و تأمین مالی صنایع و بخش‌های پربازده اقتصاد ایران و شناسایی این بخش‌هاست تا بتوان به رشد پایدار بالای چهار درصد در سال‌های برنامه ششم امیدوار بود و هدف کمی دولت مبنی بر رشد سالانه متوسط هشت درصد در این برنامه را محقق کرد.
- آدرس غلط موصل یا سئول؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات موضوعات مختلفی را مطرح کردند. از جمله تحلیلی از چرایی سقوط موصل و اشغال آن توسط داعش ارائه دادند و گفتند؛ «موصل ارتباط عاطفی و سیاسی‌اش با بغداد قطع شده بود و هر گروه مسلح دیگر (هم غیر از داعش) با یک پرچم که نه سیاه حتی سفید می‌توانست بر موصل فائق آید.»
تحلیل جناب روحانی درباره چرایی سقوط موصل یک نقص فاحش و بسیار کلیدی دارد. آن هم بی‌توجهی به نقش خائنانی که با اقدامات خود برای داعش فرش قرمز پهن کردند. براساس تحقیقاتی که بعدها صورت گرفت حداقل 37 مقام دولتی و نظامی در سقوط موصل مقصر شناخته شدند که یکی از آنها اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا - به مرکزیت موصل- بود که تنها چند ساعت پیش از حمله داعش به این شهر، به همراه نزدیکان خود از شهر‌گریخته و به اربیل رفته و پیش از فرار نیز به نیروهای امنیتی و نظامی دستور تخلیه پادگان‌ها و عقب‌نشینی از مراکز استقرار را داده و عملاً کلید شهر را به داعش سپرده بود. با این خیانت فاحش، داعشی‌ها که چند هزار نفر بیشتر نبودند ظرف چند ساعت شهر موصل را با وجود ده‌ها هزار نیروی نظامی و امنیتی به اشغال خود درآوردند.
اما فارغ از نمونه موصل و چرایی سقوط آن، موضوع ارتباط عاطفی مردم و دولت مرکزی یک مسئله مهم و غیرقابل انکار است. شکی نیست که بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران، اعتماد میان مردم و نظام است. اعتمادی که جنبه روانی و اعتقادی دارد و در مناسبت‌ها و بزنگاه‌های مهم ملی و سیاسی - مانند انتخابات، جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی‌های روز استکبارستیزی، روز قدس و...- به نمایش درآمده و به مثابه بیعت مجدد ملت و حکومت اسلامی خود را نشان می‌دهد. اما چه خط مشی، سیاسی و برخوردهایی است که به این اعتماد و سرمایه اصلی کشور لطمه وارد می‌کند؟
دولت یازدهم با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد» روی کار آمد. حال پس از گذشت 40 ماه از عمر دولت یازدهم و توقف چرخش دو سوم سانتریفیوژهای کشور به مدد برجام، چرخ تولید چند کارخانه به چرخش درآمده است؟ چند نفر بیکار شاغل شده اند؟! البته می‌توان با آمار بازی کرد و کسی را که هفته‌ای حتی یک ساعت! کار کرده در زمره شاغلین محسوب کرد، از تورم تک رقمی گفت و از رشد 4/4 درصدی دم زد و جشن گرفت اما واقعیت‌های کف خیابان چیز دیگری است. واقعیت‌هایی که گاهی صدای حامیان دولت را هم درمی آورد که مبادا دولت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، به گزارش‌های گل و بلبلی برخی مشاوران دل خوش کنند. روز گذشته فرشاد مومنی از اقتصاددانان نزدیک به دولت در مصاحبه‌ای هشدار داد؛ «باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است...رئیس‌جمهور باید در سال پایانی مسئولیت خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع‌بینانه‌ای از وضعیت موجود در اقتصاد و معیشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر نمی‌گیرند... برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است.»
دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور تاکنون بارها و به درستی نسبت به اثرات مخرب ناامید شدن مردم هشدار داده‌اند. مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی اگر چه عاملی مهم و قابل توجه در این زمینه هستند اما آنچه بیش از این مسائل، مردم را ناامید و اعتماد آنان را مخدوش می‌کند برخوردهای دوگانه و سیاسی‌کاری‌هاست. رئیس‌جمهور زمانی قول داده بود چنان تحولی در اقتصاد ایجاد کند که مردم دستشان هر ماه برای دریافت 45 هزار تومان یارانه بسوی دولت دراز نباشد و برعکس دست دولت به سوی مردم دراز شود. چندی گذشت و دولت در فراخوانی عمومی از مردم خواست از دریافت یارانه انصراف دهند. درخواستی که با استقبال سرد مردم روبرو شد اما باعث نشد دولت محترم دست خود را پس بکشد و افزایش چند باره قیمت آب و برق و گاز و تلفن و...پاسخ دولت به بی‌اعتنایی ملت در عدم انصراف از دریافت یارانه بود! اما دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌داند به دلایل سیاسی و انتخاباتی حاضر نیست یارانه ثروتمندان را قطع کند.
برخوردهای متناقض و عجیب و غریب دولت با ماجرای حقوق‌های نجومی یکی از بهترین نمونه‌ها برای مطالعه و بررسی نوع نگاه دولتمردان به مردم است. در ابتدای ماجرا رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای نوشته و دستور رسیدگی و برخورد قاطع می‌دهد، سخنگوی دولت مقابل دوربین آمده و از مردم عذرخواهی می‌کند و...اما اینک پس از گذشت حدود 6 ماه از افشای این ماجرا چه اتفاقی رخ داده و این پرونده سنگین در افکار عمومی به کجا رسیده است؟! نجومی‌بگیران سرمایه‌های نظام معرفی شدند، برخورد با آنان غیرمنصفانه عنوان شد، ادعا شد خلأ قانونی وجود داشته است، دولت قبل مقصر معرفی شد، کمتر از 15 مدیر برکنار شدند که برخی از جایگزین‌های این عده نیز خود جزو لیست نجومی‌بگیران بودند، به جای برخورد انقلابی و قاطعانه با این گروه اندک اما بسیار آلوده و مضر، به خیال خود سعی کردند راه‌های افشای چنین اطلاعاتی بسته شود و خط و نشان‌های مکتوب و شفاهی برای درزدهندگان چنین اطلاعاتی کشیدند! در چنین شرایطی شعار آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات نیز می‌دهند و مدعی هم هستند که «نباید با بهانه‌های واهی، قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را ببندیم»!
رسانه اگر تملق‌گویی کند و از تقریباً هیچ برجام، کوه بسازد و به خورد خلق الله بدهد، اگر به بهانه فسادستیزی هر روز رطب و یابس را به هم ببافد، اگر هر روز حاشیه‌ای بسازد تا مطالبات و اولویت‌های اصلی کشور و مردم به حاشیه رود، خوب است و قابل تقدیر اما اگر از حقوق نجومی مدیران بنویسد، می‌شود تشویش‌آفرین و ناامیدکننده مردم و جامعه و نه تنها مستحق دریافت یارانه نیست بلکه باید به جهنم هم برود!
«روه مو هیون» رئیس‌اسبق کره جنوبی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود (2003 تا 2008) به فساد مالی متهم شد. اتهام وی سوءاستفاده چند نفر از اعضای خانواده و بستگانش از موقعیت هیون و دریافت رشوه بود. هیون بامداد دوم خرداد 1388 خود را از کوه به پایین پرت کرد و به زندگی خود خاتمه داد. وی پیش از خودکشی نامه‌ای نوشته و در آن تاکید کرده بود بخاطر این فساد و رسوایی «عمیقاً شرمگین است.» روز جمعه هم رئیس‌جمهور فعلی کره جنوبی -خانم پارک گونهه- مقابل دوربین‌های تلویزیونی آمد و با چشمانی اشکبار از اینکه اجازه داده است دوست صمیمی‌اش -خانم چوی سون سیل- در دفتر وی اعمال نفوذ کند و در برخی انتصابات نقش داشته و سوءاستفاده اقتصادی کند، عذرخواهی و اعلام کرد با تحقیقات دادستانی در این زمینه همکاری کامل خواهد کرد.
کسی انتظار ندارد در اینجا نیز عده‌ای خود را از کوه پرت کنند یا بگریند و ابراز شرمندگی عمیق کنند اما می‌توان این حداقل انتظار را داشت که با خود و مردم صادق باشند. اگر کسی بخواهد 5 میلیون وام از بانکی بگیرد باید چند ضامن با شغل رسمی و چندین و چند ضمانت سفت و سخت دیگر بیاورد؟ اما فردی از بانک زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بدون هیچ وثیقه و ضمانت معتبری صرفاً با ارائه سه فقره چک 800 میلیون وام می‌گیرد! اینکه چنین فردی و همدستانش که یکی دیگر از آنها 3900 میلیارد تومان تسهیلات گرفته است، پول میلیون‌ها معلم را بخورند و پس ندهند هیچ تعجبی ندارد. تعجب آنجاست که نباید این مسائل را اختلاس نامید و باید گفت معوقه! ارتباط عاطفی مردم و حکومت را این مدیران هستند که قطع می‌کنند. بجای بریدن صدای منتقدان و کشاندن هر روز آنها به پاسگاه و دادگاه، دست این حرامخوران را از جیب ملت بیرون کشیده و قطع کنید.
- اتحاد اصلاح‌طلبان و روحاني
صادق زيباكلام استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
نخستين و بنيادي‌ترين پرسشي كه اصلاح‌طلبان امروز از خودشان بايد بكنند اين است كه آيا بايد همچنان استوار پشت آقاي روحاني در سال ٩٦ بايستند يا خير. اگر بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان از آنها بپرسد كه آيا اصلاح‌طلبان همچنان از آقاي روحاني حمايت مي‌كنند يا نه چه پاسخي دارند؟ و آيا اين بدنه اجتماعي از آنها مي‌خواهد كه در انتخابات ارديبهشت ٩٦ همچنان به روحاني راي بدهند؟ يعني مثل انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ همان درخواست را از بدنه اجتماعي جريان اصلاح‌طلب دريافت مي‌كنند يا خير. مساله‌اي كه در حال حاضر موضوعيت دارد اين است كه در اين صورت پاسخ اصلاح‌طلبان چه بايد باشد. هر پاسخي كه حكايت از اما و اگر و شرط و شروط براي آقاي روحاني داشته باشد، پاسخ مناسبي به مردم نيست. پاسخ اصلاح‌طلبان به مردم نبايد اما و اگر داشته باشد و بايد پاسخي صريح، واضح و روشن باشد. پاسخ بايد آري يا نه باشد. اصلاح‌طلبان بايد بگويند كه همچنان استوار پشت آقاي روحاني ايستاده‌اند و از هر كس كه اصلاح‌طلبان را قبول دارد، مي‌خواهند كه به آقاي روحاني راي بدهد يا اينكه پاسخ‌شان اين است كه هنوز تصميمي در اين باره نگرفته‌اند يا از او حمايت نمي‌كنند.
شايد از مردم نخواهند كه به روحاني راي دهند اما در نهايت پاسخ يا مثبت است يا منفي. اينكه اصلاح‌طلبان شرايطي دارند و اين شرايط را مي‌خواهند با رييس‌جمهور در ميان بگذارند و بايد با آقاي روحاني مذاكره كنند چون خواسته‌هايي از او دارند جواب مردم نيست. اين مساله مي‌تواند سوژه خوبي براي جلسه‌اي باشد كه اصلاح‌طلبان با آقاي روحاني خواهند داشت اما به مردم بايد جواب صريح داده شود. من تكليفم را با خودم روشن كرده‌ام و گفته‌ام كه ما به صورت تمام قد پشت آقاي روحاني هستيم؛ همچنان كه در ٢٤ خرداد ٩٢ بوديم. البته انتقاداتي به آقاي روحاني داريم و ضعف‌هايي در دولت آقاي روحاني مي‌بينيم اما اينها مسائلي است كه بين اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني است. تا آنجايي كه به بدنه اجتماعي جريان اصلاح‌طلب مربوط مي‌شود بايد بگوييم كه ترديدي به خود راه ندهيد و پاي صندوق راي حاضر شويد و در ٢٩ ارديبهشت ٩٦ به آقاي روحاني با اطمينان خاطر راي دهيد. اگر هم مشكلاتي بين اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني وجود دارد به جريان رهبري اصلاح‌طلب و آقاي روحاني مربوط مي‌شود.
اصلاح‌طلبان به هيچ‌وجه نبايد مشكلات‌شان با آقاي روحاني را به سطح جامعه بكشانند. اگر چنين كنند جز اينكه مردم را دچار سردرگمي كند بهترين خوراك تبليغاتي را براي اصولگرايان و به خصوص افراطيون جبهه پايداري و ديگر بخش‌هاي اصولگرا فراهم كرده‌اند. لذا دعواي ما درون خانوادگي است و پشت درهاي بسته بايد اتفاق بيفتد. در را كه باز مي‌كنيم دست در دست آقاي روحاني بايد داشته باشيم و يكپارچه و متحد با آقاي روحاني باشيم.
در عين حال بايد انتقادات خودمان را خيلي صريح و روشن به آقاي روحاني بگوييم. من در هر محفلي اعلام مي‌كنم در خصوص حصر و آزادي زندانيان سياسي و توسعه سياسي و آنچه كه ذيل آزادي‌هاي مدني مي‌آيد از آقاي روحاني گله‌مند هستم و نمره قبولي به او نمي‌دهم. در حوزه اقتصاد انتظارات من از دولت آقاي روحاني خيلي بيشتر بود. در حوزه سياست خارجي به دولت نمره بسيار بالايي مي‌دهم. معدل كارنامه دولت يازدهم از نظر من قبولي است. به همين دليل در انتخابات بعدي به او راي داده و حمايت مي‌كنم و در عين حال انتقاداتي به جزييات عملكرد دولت وجود دارد. مدل حمايتي اصلاح‌طلبان از دولت آقاي روحاني نيز بايد مشابه چنين مدلي باشد.
در عين حال كه عملكرد دولت را در حوزه‌هايي تاييد مي‌كنند بايد انتقادات خود به دولت را با مردم در ميان بگذارند و صريح با مردم سخن بگويند و نهايتا بگويند چرا با توجه به مجموعه شرايط از مردم مي‌خواهند كه در ارديبهشت ٩٦ به آقاي روحاني مجددا راي دهند. انتقاداتي كه به دولت مي‌شود بايد حساب شده باشد. انتقاد از آقاي روحاني بايد در حوزه‌اي باشد كه او مي‌توانسته انجام دهد ولي نخواسته يا در انجامش موفق نبوده است. درست است كه در مورد حصر از آقاي روحاني گلايه مي‌كنم اما بلافاصله به مخاطبينم در دانشگاه‌ها توضيح مي‌دهم كه حصر در حوزه اختيارات آقاي روحاني نيست. دليل گلايه‌ام از آقاي روحاني به خاطر مساله حصر اين است كه او بايد نشان دهد كه دغدغه حصر را دارد و در حال تلاش كردن در اين زمينه است. مقداري كه به آقاي روحاني مربوط مي‌شود تلاش كند و چنين چيزي را در آقاي روحاني نديده‌ام. در حوزه سياست خارجي كه آقاي روحاني توانست كشور را از چاه ويل هسته‌اي نجات دهد به او نمره عالي مي‌دهم. بنابراين نحوه رويكرد اصلاح‌طلبان در مقابل آقاي روحاني بايد اصولي و مشخص باشد. اين رويكرد نبايد به گونه‌اي باشد كه مردم را سردرگم كند كه اصولگرايان شروع به بهره‌برداري كنند. اين استراتژي است كه اصلاح‌طلبان بايد در قبال حمايت از روحاني به كار بگيرند. حمايت كامل از آقاي روحاني ولي در عين حال مواضع و انتقاداتي هم داشته باشيم.
نظر شما